هيئة الموانئ البحريه والفشل الزريع
كتب محمدعثمان الرضي
هيئة الموانئ البحريه من أكبر المؤسسات الإقتصاديه الضخمه التي ترفد خزينة الدوله بملايين الدولارات.
باالرغم من ضخامة الإيرادات التي تدخل الي خزينة الدوله إلا أن إسهامات هيئة الموانئ البحريه ضعيفه جدا تجاه مشروعات المسئوليه المجتمعيه والخاصه ببرامج التنميه بمحليات ولاية البحر الأحمر.
هيئة الموانئ البحريه في أمس الحوجه لتعين مدير عام جديد يتمتع بصحه جيده لتعينه في أداء هذه المؤسسه العملاقه.
الترضيات والموازنات القبليه أضر كثيرا بهذه المؤسسه الإقتصاديه وأثر بصوره سالبه وإنعكس علي الأداء.
لامانع أن يتم إختيار المدير العام لهيئة الموانئ البحريه من أبناء ولاية البحر الأحمر شريطه أن يكون مؤهلا علميا وفنيا وذوخبره تراكميه وأن يكون لائق طبيا أكرر لائق طبيا.
هنالك ترهل وظيفي فظيع حيث بلغ إجمالي العاملين بهيئة الموانئ البحريه حوالي 17800عامل بينما الحوجه الحقيقيه لاتتجاوز ال8000الف عامل و بذلك باقي العماله يندرج تحت بند فائض العماله وقطعا الصرف في باقي العمال إهدار لمال الدوله(ومن أخذ الأجر حاسبه الله باالعمل).
أتيحت لي الفرصه لزيارة العديد من الموانئ البحريه العالميه كميناء جده السعودي وميناء ممبسا الكيني لاحظت أن هنالك تطور ملحوظ في تحديث آليات مناولة البضائع الصادره والوارده وذلك من خلال سرعه متناهيه في إنجاز العمل وباأقل تكلفه ماليه.
التدريب التدريب التدريب من اهم عوامل النجاح في أي مؤسسه شربطه ألا يقتصر فقط في كبار الموظفين من مساعدي المدير العام لهيئة الموانئ البحريه ولابد أن يتمتع باقي العاملين في مختلف الدرجات الوظيفيه للتدريب داخل وخارج السودان.
هيئة الموانئ البحريه ليست ملكا لقبيله ولاطائفه ولاتيار سياسي محدد هي ملكا للسودان ومن حق أي سوداني أن بجد فيها نفسه.
الإيرادات والمنصرفات لهذه المؤسسه العملاقه لابد أن تملك للرأي العام بكل شفافيه ووضوح وذلك من حقه لاأنه هو من يدفع الضرائب وقامت هذه المؤسسه علي عاتقه .
لايمكن باأي حال من الأحوال أن يتمتع بهذه الأموال حفنه من العاملين في الوقت الذي يموت إنسان الولايه باالفقر والجهل والمرض.
لابد أن يتغير نظام تعين المدير العام لهيئة الموانئ البحريه من قبل رئيس الدوله ولابد أن يتم إنتخابه مباشرة من العاملين وبذلك يمتلك شرعيه قويه ويخضع للمحاسبه المباشره.
المراجع العام مطالب بكشف أي تجاوزات ماليه أو أي خلل إداري أوفني في داخل المؤسسه إن وجدت ويتم تمليكها للرأي العام.
