شـــــــوكة حـــــــوت *الصامتون … الصامدون* ياسرمحمدمحمود البشر

شـــــــوكة حـــــــوت
*الصامتون … الصامدون*
ياسرمحمدمحمود البشر

*العاملون بالأمانة العامة للمجلس التشريعى أو المجلس الوطنى أو أى كانت اللافتة فهم عاملين بالدولة مثلهم مثل العاملين بالقصر الجمهورى ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لهم حقوق وعليهم واجبات تطبق عليهم لوائح الخدمة المدنية ولا علاقة لهم بالسياسة بقدر ما أنهم يديرون دولاب العمل التشريعى والرقابى من النواحى الإدارية وفوق هذا وذاك لهم طبيعة عمل ذات خصوصية فى إدارة شؤون الجلسات والتدوين والتوثيق والعمل البرلمانى الخارجى ولهم معرفة ودراية فى رفع وعى أعضاء البرلمان فى المشاركات الخارجية بإسم السودان ويمكن القول أن العاملين بالأمانة العامة للمجلس منهم من ظل يعمل موظفا قبل أن يتم تحويل مبنى البرلمان من الخرطوم الى موقعه الحالى بأم درمان والى يومنا هذا ومنهم من تم تعيينه فى عهد جعفر نميرى وما تلته من الأنظمة والبرلمان بمثابة مدرسة إدارية متخصصة فى العمل التشريعى والرقابى*.

*ومنذ أن تم حل البرلمان فى الحادى عشر من أبريل ٢٠١٩ وجد العاملون به إهمالا منقطع النظير من قبل الدولة وتم حرمانهم حتى من حقوقهم المنصوص عليها بنص لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطنى ولائحة شؤون العاملين بالبرلمان مع العلم أن العاملين بهذه المؤسسة لهم حقوق واجبة السداد من قبل وزارة المالية وديوان شؤون الخدمة والعدالة الإدارية تقتضى إعطاء العاملين حقوقهم ولا ذنب للعاملين بالمجلس التشريعى بالخلافات السياسية التى أدت الى عدم قيام المجلس التشريعى ولو تم تشكيل المجلس التشريعى اليوم بعد الفطور فإن العاملين بالبرلمان على أهبة الإستعداد وفى كامل الجهازية للقيام بمهام العمل التشريعى على الوجه الأكمل*.

*وليس من حق وزارة المالية أن تحرم العاملين بالأمانة العامة للمجلس التشريعى حقوقهم المالية بأى حال من الأحوال وعلى وزير المالية والإدارات المختصة بوزارته أن تراجع حقوق العاملين بالأمانة العامة للبرلمان عدالة ولا شئ غير العدالة الإدارية يريد العاملون بهذه المؤسسة التشريعية مع العلم أن العاملون بهذا الصرح تضرروا إداريا حيث منعوا من الترقيات فى درجاتهم الوظيفية لأكثر من ستة سنوات لم تتم ترقية أى عامل بالبرلمان مع العلم أن القانون يكفل لهم الترقى كل أربعة سنوات ويبقى السؤال ما ذنب العاملين بالأمانة العامة للمجلس التشريعى حتى تنتقص حقوقهم لهذه الدرجة ويتم حرمانهم من حقوقهم المالية خلال الثلاث سنوات الماضية*.

*بعض العاملين بالأمانة العامة ظلوا يعملون لأكثر من أربعين عاما وترجلوا عن صهوة جواد الخدمة المدنية ويفترض أن ينالوا حقوقهم المعاشية الوظيفية بالتعديلات التى أقرتها وزارة المالية بتطبيق قانون الأجور للعاملين بالدولة لكن العاملين بالبرلمان حرموا من هذه الميزة وقد لا يصدق وزير المالية أن أحد العاملين بالبرلمان دفع كل إستحقاقه من المعاش لتركيب طقم أسنان ومازال الطبيب يطالبه بمتبقى المبلغ فالعدالة تقتضى إنصاف العاملين بالأمانة العامة للمجلس التشريعى فهم لا ذنب لهم فى الصراعات السياسية وهم مجرد عاملين بالدولة السودانية*.

نـــــــــــــص شـــــــوكــة

*قد لا يعلم القارئ الكريم أن البرلمان كمؤسسة تعرض لخراب كبير من قبل الثوار فى المسيرات التى شهدتها مدينة أم درمان وقبل أن يتم الحديث عن تكوين المجلس التشريعى الإنتقالى يجب على الدولة أن تقوم بإصلاح ما أتلفه بعض ثوار أم درمان بمبانى البرلمان*.

ربــــــــــع شـــــــوكـة

*وزير المالية ومدير ديوان شؤون الخدمة أنصفوا العاملين بالأمانة العامة للبرلمان فإنهم الصامتون فى زمن الضجيج والصامتون فى وجه الظلم*.

 

yassir.mahmoud71@gmail

السابق

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢م

السابق

*بالواضح* *فتح الرحمن النحاس* *مرة اخري يابرهان……* *ألا تري وتسمع وتقرأ..؟

أكتب تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *