الدامر ـــ إنقسنا نيوز
أقرت ورشة “حد الفقر بنهر النيل: التي أقامتها وزارة المالية بالولاية بالتعاون مع الوزارة الاتحادية، أقرت بعدم إدارة موارد الدولة بفعالية وكفاءة، وأشارت إلى غياب المؤسسية الفعالة أدى إلى تفشي ظاهرة الفقر. وبحثت الورشىة، المحددات الأساسية للفقر، وذكرت منها، ضعف النمو الاقتصادي وغياب التنوع، والاعتماد على القطاع الاستراتيجى، والذي نتج عنه تجاهل القطاع الزراعي ، والصراعات الممتدة وعدم الإستقرار السياسي والتوزيع غير العادل للموارد المالية والطبيعية خاصة بين المركز والولايات. وقدمت مدير التنمية والتخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية، آمال حسن، ورقة عن إستراتيجية مكافحة الفقر 2021 – 2023. وجاءت الاستراتيجية مرتكزة على تعزيز الإستقرار الاقتصادي ، النمو الشامل ، رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية ، تعزيز السلام وإتاحة فرص متساوية لكافة السودانيين بجانب تعزيز الحوكمة والمقدرات المؤسسية. وحددت الورقة َفترة ثلاث سنوات لتنفيذ استراتيجية تخفيض الفقر. ودعت الورقة إلى توسيع الموارد المتاحة للتنمية الاقتصادية خلال الفترة 2021 – 2023 عبر ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في الاستقرار الاقتصادي واستعادة المسار لمعالجة الأزمات وتركز المرحلة الثانية على الاستقرار والنمو الشامل والمرحلة الثالثة لتسريع النمو الاقتصادي.
