الطريق الثالث – بكري المدني

 

21اكتوبر -إرباك المشهد !

* كل المسيرات السابقة لقوى الثورة وأنصار قوى الحرية والتغيير كان لها هدف واحد هو التأكيد على عدم عودة النظام السابق بأي شكل من الأشكال عدا مسيرة الأمس وان شئت قل (مسيرات) الأمس والتى انشغلت عن النظام السابق بالنظام الحالي!

* حتى الموقف من النظام الحالي مرتبك جدا ما بين المطالبة بسقوط حكومة الدكتور عبدالله حمدوك للمناداة بالمحافظة على التحول الديمقراطي والهتاف للجيش مرة وضد المكون العسكري مرات !

* التوصيف أعلاه طبعا للجموع الكبيرة التى خرجت إلى شوارع الخرطوم بالأمس وهي جد جموع كبيرة ولا مجال لأي تقليل من حجمها إلا في إطار المقارنة بسابقاتها من ذات القوى الثورية والسياسية

* ان استثنينا مجموعة اعتصام القصر الجمهوري وهي أيضا مجموعة غير قليلة وثقيلة الوزن السياسي والاجتماعي وذات مطلب واضح بحل الحكومة عبر قيادة الجيش الممثلة في المكون العسكري -ان استثنينا هذه المجموعة ومطلبها الواضح فمن الصعب تحديد آليات تحقيق مطالب المجموعات الأخرى التى خرجت للشوارع في 21اكتوبر!

* في شوارع الأمس هناك من نادى بسقوط حكومة حمدوك وقوى (قحت)الحاكمة من دون تحديد كيفية هذا السقوط ومصير شريكه في المكون العسكري وهل يتعين على الأخير هذا ان يقوم بإسقاط الأول ام يسقطا معا وبيد من وما هو البديل ؟!

* ان افترضنا أن اسقاط حكومة حمدوك يجب أن تتم كسابقتها بفعل ثوري يشكل ضغطا على الجيش حتى ينحاز لطلب الثوار فهل هذا هو عين المطلوب؟ أي يصدر بيان من الجيش يسقط الحكومة بشقيها المدني والعسكري ؟!

* ان المناداة بسقوط حكومة حمدوك و (القحاتة) كطلب لبعض ثوار الشارع تتعارض مع مناداة آخرين في ذات الشارع ترى ضرورة المحافظة على التحول الديمقراطي ودعم الحكم المدني الذي تمثله حكومة الدكتور عبدالله حمدوك نفسه !

* كان ولا يزال -في تقديري – الحل الأنسب والأكثر معقولية ومقبولية لدى غالب الأطراف والإجماع صعب – الحل هو ان يقوم بالتغيير الدكتور عبدالله حمدوك نفسه ولقد كتبت من قبل على ذات المساحة عامودا بعنوان (انقلاب حمدوك )!

* الحل برأي ان يتقدم الدكتور عبدالله حمدوك بحل الحكومة الحالية في شقها المدني بالكامل مع خروج ممثلي المكون المدني من مجلس السيادي وتكوين حكومة جديدة تدير ما تبقى من فترة انتقالية بهدف رئيس هو الأعداد للانتخابات العامة بنهاية العام 2023م

* ان حكومة حمدوك الجديدة والمطلوبة يجب أن تكون خالية من التمثيل الحزبي تماما ويتعين عليها بناء هياكل واجسام السلطة الإنتقالية مثل المفوضيات والبرلمان والمحكمة الدستورية تقوم كلها بالعمل التنفيذي المباشر للدولة على ان ينحصر دور المكون العسكري في المجلس السيادي في مهام السيادة وحفظ الأمن ورعاية الجميع من خلال أكبر مؤسسة وطنية تمثل جميع السودانيين

* ان المقترح أعلاه -في راي- وعلى قصوره يمكن ان يجيب على طرف طلب اي مجموعة سواء ان كانت حول القصر او على الشوارع او حتى في البيوت وهو شيء من حتى فى ظل استحالة إيجاد إجابة كاملة لكل المطالب لكل الأطراف في وقت واحد !

السابق

شــــــوكة حـــــــوت *إنتصار الخيمة على القصر*

السابق

ارتفاع مفاجئ في وفيات وإصابات كورونا بالبلاد.. تعرف على التفاصيل

أكتب تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *