“الأمة” يتهم قوى الحرية بالمراوغة ويحملها مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة

الخرطوم ـــ إنقسنا نيوز
اتهم نائب رئيس حزب الأمة، صديق إسماعيل، المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بالتعامل باستعلاء ووصاية مع حزبه، مما دفع حزب الأمة للتمسك بحقه في المشاركة في كل مؤسسات الفترة الإنتقالية بعطائه الثوريّ ومقاومته المبكرة والمستمرة على مدار ثلاثين عاماً ضد النظام السابق إضافة إلى ثقله الجماهيريّ الذي أثبتته الرحلات التنظيمية والتعبوية للحزب لأكثر من 11 ولاية، ودعا اسماعيل، شركاء الفترة الانتقالية على تجاوز النظرة المنتفعة والنظر للمصلحة الوطنية العليا، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد والعلاقات الخارجية والمسؤولية الأمنية لأبناء الوطن المقتدرين والفّاعلين والمختصين والمتخصصين وأصحاب العلاقات الواسعة داخلياً وخارجياً وهم كُثر. ونفى نائب رئيس حزب الأمة القوميّ في تصريح اليوم الاثنين، أن يكون حزبه سبباً في تعطيل إعلان تشيكل مؤسسات الفترة الإنتقالية، مؤكداً أنهم من دعاة الإسراع في بناء مؤسسات الحكم الإنتقالي، وفقاً للمعايير المتبعة بناءاً على الوثيقة الدستورية وإتفاق جوبا للسلام المكملة لها. وعزا التعطيل إلى مراوغة وإستخفاف بعض قوى المجلس القياديّ للحرية والتغيير وتعاملهم بإستعلاء ووصاية على حزب الأمة مما دفع حزب الأمة للتمسك بحقه في المشاركة في كل مؤسسات الفترة الإنتقالية بعطائه الثوريّ ومقاومته المبكرة والمستمرة على مدار ثلاثين عاماً ضد النظام السابق إضافة إلى ثقله الجماهيريّ الذي أثبتته الرحلات التنظيمية والتعبوية للحزب لأكثر من 11 ولاية، وأوضح اسماعيل، أن التعامل بإستخفاف مع الحزب من بعض مكونات المجلس المركزيّ لقحت كانت إحدى العوامل التي أدت إلى عدم التوافق حول بناء مؤسسات الفترة الإنتقالية. وأضاف نائب رئيس حزب الأمة أن الحزب يرى أن نجاح ما تبقى من الفترة الإنتقالية يرتكز على بناء مؤسسات الفترة الانتقالية بناءاً عادلاً متوافقاً عليه خلال فترة زمنية محددة على أن تتجه الحكومة بإنفاذ برنامج مرحليّ ترتضيه كل مكوناتها بمختلف أفكارهم ورؤاهم السياسية وبرامجهم الداخلية والخارجية وأن تعمل كل المؤسسات لتعزيز السلام وإنزاله على أرض الواقع وأن تُحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء السودان.

السابق

الجيش السعودي يطلق أكبر مناورات تدريب جوي من نوعها

السابق

هيئة المياه توضح أسباب زيادة تعرفة الخدمة

أكتب تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *