بقلم بكرى المدنى
(ابدا ما مذنب!) قالها الدكتور عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية في النظام السابق مستغربا عندما سأله قاضي المحكمة المحترم (مذنب أم غير مذنب ؟)وذلك استفهاما على مخالفته اللائحة المالية في صرف نثريات مكتب نائب الرئيس حسب اتهام المحكمة
قال الدكتور عثمان كبر انه غير مذنب ودفعت هيئة الدفاع بأربعة شهود للجلسة القادمة للشهادة بأن كبر لم يخالف اللائحة في صرف نثريات المكتب وفي كل الأحوال تبقى هناك حقائق في القضية لا يمكن تجاوزها وهي ما صرح به محامي الدكتور كبر أن مخالفة اللائحة ان وقعت فهي جنحة لا ترقي ان تكون جريمة تستوجب السجن وعليه كان من المفترض إطلاق سراحه فورا وخاصة بعد شطب بقية الاتهامات في مواجهته وإذا كانت الإدانة نفسها ان وقعت لا تستوجب الحبس فلم استمراره والقضية قيد النظر ؟!
رجع كبر للسجن حبيسا فى انتظار افادة من إدارة السجن للمحكمة تكشف ان ما كان مطلوبا في قضية أخرى ام لا وهذه تقديرات المحكمة التى لا نستطيع مجادلتها بنصوص القانون ولكن روح القانون كانت تقتضي إطلاق سراحه بما ان المحكمة قد شطبت كل التهم الموجهة إليه عدا جنحة صغيرة لا تستوجب الحبس في حال إثباتها !!
الحقيقة الأخرى في القضية هي التهمة نفسها اي مخالفة اللائحة المالية للتصرف في نثريات المكتب وما نعلمه في هذا الأمر هو ان المنصرفات يحددها صاحب الموقع نفسه بالتنسيق مع مدير المكتب وعليه فإن صرف النثرية قد يختلف من يوم لآخر حسب الحاجات والنثريات اصلا تخصص للخدمات والضيافة والهبات والحوافز وغيرها وهذه كما قلت تحدد حسب الحاجة وليس هناك بنود ثابتة للصرف فقد تكون حاجة المكتب اليوم لخدمة كهرباء وغدا للإسهام في حل مشكلة إجتماعية وهكذا والنثريات اصلا مصاريف مستهلكة ولا تخضع للمراجع العام
على كل مضى الكثير الصعب وبقي القليل السهل ونرجو الانتصار للعدالة في قضية الدكتور عثمان كبر لأجل العدالة أولا ولأجل رجل اجتهد ونال -في تقديرنا -اجر الاجتهاد وأجر الإصابة معا -ما لم يكون مطلوبا في قضية أخرى !
