اختلاف حول رئاسة المجلس التشريعي وراء تأخر تشكيله

الخرطوم ـــ إنقسنا نيوز

كشفت مصادر أن الجبهة الثورية قدمت أسماء مرشحيها لمناصب الولاة، وسمت الجبهة، أحمد العمدة لشغل منصب والي ولاية النيل الأزرق، والجنرال نمر لشغل منصب والي شمال دارفور، بحسب “الصيحة”. فيما أوضحت المصادر أن ولاية غرب دارفور ستكون من نصيب التحالف السوداني. بينما لفت إلى اتجاه الحكومة لتعيين ولاة عسكريين في عدد من الولايات منها ولايات جنوب دارفور، شرق دارفور، وكسلا. وفي سياق آخر، أفادت مصادر في وقت سابق من شهر مارس الجاري، عن تصاعد حدة الخلاف بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية حول رئاسة المجلس التشريعي الانتقالي “البرلمان”. ومن جهته انتقد القيادي في الحرية والتغيير، جعفر حسن، تمسك الجبهة الثورية برئاسة المجلس التشريعي. كما شدد على ضرورة تقييم الأمر بين كل الأطراف، مؤكداً أن التصريحات لن تمكن الجبهة الثورية من نيل رئاسة المجلس التشريعي. هذا وقد سخر حسن من مطالب منح رئاسة المجلس لشخصية مستقلة، حيث قال متسائلاً، “هل الحرية والتغيير التي ادارت الحراك الثوري ليس لديها كفاءات”.
وفي وقت سابق كشفت مصادر عن أن هناك خلافات كبيرة تقف أمام اكتمال هياكل السلطة الانتقالية في السودان، وفي مقدمتها البرلمان. ووفقاً للمصادر فقد رفض عدد كبير من مرشحي الولايات السودانية المختلفة للترشح، فضلاً عن عدم استيفاء الشروط الدستورية بشأن تمثيل المرأة. ولفتت المصادر إلى أنها تستبعد أن يكون الإعلان عن المجلس التشريعي قريباً، بسبب هذه الخلافات التي ستعمل على تأخير الإعلان عنه، نسبة لحساسيتها ولكونها مرتبطة بقضايا رئيسية.
وفي سياق متصل، قال القيادي في الجبهة الثورية، محمد إسماعيل زيرو، كاشفاً عن أن رئاسة المجلس هي السبب وراء تأخير الإعلان عنه. وبحسب حديث القيادي في الجبهة الثورية، فإن ملف الولايات فيما يخص المجلس التشريعي لم يُحسم بصورة نهائية.

السابق

اتجاه لمساواة الدولار الجمركي بسعر الدولار الرسمي قبل يونيو ٢٠٢١

السابق

أكتب تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *