الخرطوم ـــ إنقسنا نيوز
برز اتجاه قوي داخل الحكومة بتعديل قيمة الدولار الجمري التي ارتفعت حالياص من خمسة عشر جنيهاً إلى عشرين جنيهاً، ليصلح الدولار الجمركي مساو لسعر الدولار الرسمي، أي بـ”370″ جنيهاً بدلاً عن “٢٠” جنيهاً، وذلك بحلول يونيو المقبل.
وفيما يلي تنشر “إنقسنا نيوز” البيان الكامل لهيئة الجمارك بالخصوص.
توضيح من هيئة الجمارك حول تحريك سعر الدولار الجمركي إلى 20 جنيه
يستخدم الدولار الجمركي في تحديد قيمة السلع المستوردة وتوحيد جميع المعاملات الجمركية بغرض تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية بعيدا عن تقلبات ومضاربات وتعدد أسعار صرف العملات. وتلجا الحكومات لهذا الإجراء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تتجاوز مقدراتها في الخروج من الأزمات الاقتصادية المعقدة.ويعتبر تحرير سعر صرف الدولار الجمركي وتوحيده مع سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي هو العودة للأصل العام بعد زوال الأسباب الاستثنائية التي تجعل الحكومات تتعامل بالدولار الجمركي. وتشهد حاليا قيمة الجنيه استقرارا واضح مقابل العملات الأجنبية ، بل سوف يحدث تراجع فى المستقبل القريب لسعر الدولار، هذا التعافي للجنيه هو الدافع الأساسي الذي سوف يؤدي إلى إلغاء الدولار الجمركي والذي لم يعد لوجوده داع اعتمادا على المعطيات الماثلة، ونؤكد أن الهدف الأساسي من تعديل قيمة الدولار الجمركي هو المساهمة في تنفيذ حزمة الإصلاحات والسياسات والإجراءات في الاقتصاد الكلي وليس فقط بهدف زيادة الإيرادات الجمركية، تؤكد هيئة الجمارك أن الإصلاح في قيمة الدولار الجمركي تقابله عدة إجراءات للمحافظة على توازن مستوي الأسعار العام وعليه تظل كل المدخلات الزراعية والصناعية والسلع الإستراتيجية معفاة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلي السلع الإستراتيجية، وسوف يستمر إعفاء قائمة السلع الغذائية المنتقاة وتتبعها سلع أخري بالإعفاء أو التخفيض الفوري. والأهم من ذلك سوف تعفي سلع المواد الخام المستوردة من الرسوم الجمركية تشجيعا وحماية للإنتاج المحلي وإحلال الواردات بالصناعات المحلية، هذه الإجراءات تعتبر فرصة جادة للإصلاح الاقتصادي وتتطلب تضافر وتنسيق كل الجهود الحكومية والقطاع الخاص، كما تتطلب سوق منضبط بشكل عام وعدم استغلال قرار تحسين وضع الدولار الجمركي بإطماع رفع الأسعار لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن وهذه سوف تواجه بإجراءات صارمة. وتؤكد هيئة الجمارك إن هناك المزيد من الإعفاءات الجمركية سوف تطبق علي السلع التي تهم معيشة المواطنين.
