بالواضح_فتح الرحمن النحاس

براءة السلطان كبر…..
القانون يهزم السياسة..!!

*كل الذين تابعوا عن كثب محاكمة السلطان عثمان محمد يوسف كبر القيادي في النظام السابق أو هم قرأوا الأخبار والتقارير الصادرة عقب كل جلسة، خرجوا (بقناعة راسخة) بأن محاكمة الرجل (وليدة السياسة) بإمتياز، ولم لا وقد اعترتهم الدهشة أن يحاكم مسؤول كبير في الدولة بموجب (إتهام ساذج) بالتصرف في (نثرية المكتب)، التي هي من (أبجديات) الحقوق المعينة) لعمل أي مسؤول من أدني المستويات لأعلاها، ناهيك أن يكون المسؤول نائباً لرئيس الدولة أو والياً لولاية ضخمة…وهي حق معروفة أوجه التصرف فيه، وقد علمنا كيف أن كبر صرف الملايين من (ماله الخاص) لأجل تسيير العمل العام… إذن كيف لمثله وهو (زعيم قبيلة) ومشهود له (بالشهامة والكرم)، أن يكتف يديه ويعطل العمل العام في إنتظار (دريهمات النثرية) التي مثل ثوب قصير إن غطي الرأس فلايكفي أن يغطي الأرجل والأقدام..!!
*وكانت الدهشة أكبر، حينما علم الرأي العام السوداني أن من بين الإتهامات المطروحة، حيازة السلطان علي (أموال ضخمة) في حسابات مصرفية متفرقة، فإذا حيثيات المحاكمة تثبت أنها تخص شخصاً آخر (يتشابه) معه في الإسم، فكان ذلك بمثابة الإضافة (لعبثية البلاغ) ضد السلطان كبر (الفقير لربه)، والشهم الذي يعطي كل (محتاج) من ماله الخاص بلا من ولا أذي…فكل تلك الإتهامات الملوثة بالكيد السياسي، تساقطت الواحدة تلو الأخري أمام منصة المحكمة لينال السلطان (البراءة الكاملة) منها، كنتيجة حتمية معروفة، وكقناعة من المتابعين للقضية، بأن كل ماسمعوه وقرأوه من إتهامات سيذهب (جفاء) ويتبدد في لحظة ما، وقد كان وَالحمد لله الحكم العدل..!!*
*براءة السلطان كبر، أثبتت أن القضاء النزية لايمكن أن ينهزم أمام (كيد السياسة)، وأن القضاء السوداني يظل هكذا في (شموخه وكفاءته) وإنحيازه للعدالة وإخراجها للناس سليمة ولو وقعت داخل (أفواه الذئاب)..ثم إن كانت براءة كبر قد بعثت الطمأنينة تجاه القضاء، فإن (الأمل) ينهض بقوة، أن يكون ذلك (البداية المرجوة) لإعمال كامل العدالة في بقية المعتقلين السياسيين، لينالوا حريتهم بعد (استطال) بهم زمن الإعتقال وليل (الظلم) ولم تثبت ضدهم بعد أي إتهامات، الشئ الذي أقنع غالبية الشعب بأن ذلك من أفاعيل السياسة البغيضة..!!

سنكتب ونكتب…!!!

السابق

السابق

التفاصيل الكاملة للقبض على قتلة طالب الإسلامية

أكتب تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *