الخرطوم ـــ إنقسنا نيوز
أصدر الجانبان المصري والسوداني، عقب نهاية المباحثات بينهما، اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً أكدا فيه “ضرورة تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين”. وأكد البيان “حرص البلدين على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة التي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين”. وتابع البيان المشترك أن “زيارة حمدوك جاءت في إطار التشاور المستمر، والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي كان آخرها الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلده الثاني السودان مطلع الأسبوع الجاري”. وأشار إلى أن الرئيس المصري حرص على استقبال رئيس الوزراء السوداني في مستهل زيارته لمصر، وهو اللقاء الذي أكد السيسي خلاله على عمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل. فيما تباحث رئيسا وزراء البلدين في جلسة مغلقة حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك قبل أن يترأسا وفدي بلديهما في جلسة مباحثات ثنائية ورسمية موسعة بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة. كما عقد الوزراء من الجانبين على مدار اليومين الماضيين، اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين كل وزارة ونظيرتها. ووفق البيان المشترك، أكد رئيسا مجلس الوزراء في البلدين خلال المباحثات الثنائية، التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالتجربة المصرية في الاصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية. كما أكدا المضي قدماً في تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي ورفع القدرات إلى 240 ميجاوات خلال الصيف القادم، وربط السكك الحديدية وتقوية النقل البري والبحري والجوي من خلال إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية. وشدد رئيسا الوزراء على تطوير التعاون في مجال الاستثمار وتغير المناخ الملائم لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، وتعظيم آليات التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والغاز والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي فضلاً عن تفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية. وأكد الجانبان العمل على عقد اللجنة الفنية التجارية المشتركة في أقرب فرصة، وبحث سبل تنشيط التعاون في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعات الغذائية التحويلية.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، تطابقت رؤى الجانبين حول الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الملف في سلم أولويات قيادتي وشعبي البلدين، واستمرار التأكيد على الثوابت الخاصة بهذا الملف. وأكد الجانبان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب. كما أكد البلدان أن “لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة”. كما طالب البلدان إثيوبيا، ابداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. ورحب البلدان بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات، فيما أكدت مصر تأييدها لمقترح السودان حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها الكونغو بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي وتشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات. كذلك رحب البلدان بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس، دعم مبادرة الوساطة الرباعية وأعلنا تطلعهما، لموافقة إثيوبيا على هذه الصيغة لإخراج المفاوضات من المأزق الراهن.
