هل تستجيب حكومة الثورة لشعار هيئة الأمم المتحدة لليوم العالمي للمرأة هذا العام، وتتيح الفرصة للنساء في شغل المناصب القيادية الرفيعة في مشترك السياسة في عالم كوفيد ١٩، ومادور الأحزاب السياسية نحو هذا الشعار أيضاً، بل كيف تبدو المرأة السودانية بعد التغيير في عيون عدد من النشاطات في حقوق النساء، (إنقسنا نيوز) أجرت معهن هذا الاستطلاع
إستطلاع ـــ إبراهيم موسى
لا تنازل عن التشريعي!
دعت سكرتير عام مبادرة (لا لشهر النساء) أميرة عثمان، المرأة للمزيد من النضال لإنتزاع حقوقها كمواطنة وزارعة وراعية وربة منزل، وبائعة شاي وفي كل ساحات نضالها الإنساني.
ومضت في حديثها لـ (إنقسنا نيوز) بالقول أن المرأة في السودان لا تزال بحاجة لبذل المزيد من الجهد، ففي مرحلة ماقبل التغيير كان هنالك تمثيل للمرأة في المجلس التشريعي نبسبة ٣٣ بالمائة، لكنها كانت تضطهد من قبل النظام المباد عبر ما عرف بقانون النظام العام، وأضافت أميرة أن فرص المشاركة السياسية للمرأة بعد التغيير في المجلس السيادي ومجلس الوزراء قد إنتهت بالطبع ورفعت الأقلام وجفت الصحف فيها بعد تكوين المجلسين، وتبقى أمل وحيد لمشاركتها في السلطة التشريعية ، التي نرجو الإلتزام بالنسبة المتفق عليها 40 بالمائة.
وحول الأحزاب السياسية وما يمكن ان تقوم به من دعم لقضايا المرأة تماشياً مع شعار هذا العام في يومها العالمي الذي دعا لتقديم في المناصب القيادية قالت أميرة انها لا تلتمس إرادة قوية لتحالف الحر ية والتغيير وكذلك الجبهة الثورية لتحقيق ذلك على الأقل خلال الفترة الإنتقالية، لكنها دعت القوى السياسية ألا تطلق الدعوات لمشاركة سياسية فاعلة لنساء السودان وحسب، بل على الأحزاب ان تبدأ فوراً في تنفيذ هذه المشاركة على أرض المشهد السياسي
مسألة وقت!
و إعتبرت القيادية بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه ان قضايا المرأة بصورة عامة تحتاج إلى وقت أطول للتغيير في السودان بسبب موروث الرجل السوداني في التعامل معها والفهم المتخلف الخاطئ للدين ، مضافاً إليه أيضاً ما إكتسبه في الحياة العامة في التعامل مع المرأة من النظرة التي تقوم على عدم المساواة وهضم حقوق المرأة في الأسرة وفي محيط العمل. وأضافت أسماء في حديثها لـ( إنقسنا نيوز) أن هناك تعقيدات كثيرة تعانيها النساء في السودان تتبدى بوضوح في قانون الأسرة وقانون الأحوال الشخصية، وأضافت “هذه سانحة نطالب من خلالها تطوير هذا القانون الذي يعج بالبنود المناهضة لكرامة المرأة في الزواج والطلاق والحضانة والولاية و كثير من مواده”.
وتابعت أسماء “للأسف المرأة أيضا ركنت في وقت ما لهذا المفهوم، وكان خصماً على تقدمها، لكنها ما لبست ان إنتظمت في حركات نسائية ومنظمات مجتمع مدني للقيام بدورها في المطالبة بالحقوق المتساوية.. وقد ظهر دور المرأة الرائد جلياً في ثورة ديسمبر المجيدة حيث كان لها السبق على الرجل في الحراك والقيام بالواجب الثوري والوطني”.
وحول إستجابة الحكومة الإنتقالية والأحزاب للدعوات بمشاركة سياسية كبيرة للمرأة، قالت ان السلطة الإنتقالية لا تستطيع انصاف المرأة كما ينبغي ولا تستطيع مناهضة الفهم السلفي التقليدي الذي يتمسك به أئمة المساجد ومن يسمون أنفسهم رجال الدين، ولذلك وبالرغم من وعودها بالتوقيع على اتفاقية سيداو فقد تلكأت عن ذلك الوعد بعد الضجة التي أثارها هؤلاء المعارضين باسم الدين.. مشيرةً إلى أن ما الأحزاب السياسية ينطلق قادتها من ذات الموروث الذي يقلل من قيمة واسهام المرأة ولذلك تجد النساء الحزبيات كثيرا ما تقبع في الكراسي الخلفية والوسيطة للحزب ولا تقود..ولا اعتقد انه ستكون هناك إستجابة لموضوع الفرص المتساوية للنساء في الواقع السياسي في المستقبل القريب على النحو الذي نرجوه، إذ ان مشاركة النساء في السلطة أقل من التطلعات وإنما يخصم من فرص هذه المساواة المحاصصات التي شاعت في هذه الفترة الانتقالية بصورة تهدد حتي مسيرة الانتقال الديمقراطي..
حق مشروع!
ورأت القيادية بالحزب الشيوعي السوداني آمال الزين ان مشاركة المرأة فى المواقع التنفيذية والتشريعية ليس فقط تنفيذا لشعار الامم المتحدة المعلن هذا العام ولكنه حق دفعت المرأة السودانية كلفة استحقاقه منذ ماقبل استقلال السودان ومازالت تناضل فى كل الجبهات
واضافت الزين في حديثها لـ (إنقسنا نيوز) ان المرأة تلعب دورا بارزا ومهما فى تنمية وتطوير شتى مناحى الحياة وان تقاصرت دون ذلك التشريعات والسياسات خلال فترات الحكم المتعاقبة بل ان بعض هذه التشريعات والسياسات عملت على لجمها وتحجيم نضالها كما حدث خلال حكم الفترة السابقة التى جرى فيها قمعها وتشريدها بل قتلها واعتقالها وتعذيبها واغتصابها ورغم كل ذلك قادت المرأة النضال ضد القمع والقهر والتخلف وكانت فى قلب معركة التغيير وعلى الرغم من ان نسبة الاربعين بالمئة المنصوص عليها فى وثيقة الانتقال كانت دون استحقاق النساء ودون طموحاتها الا ان سلطة الانتقال بمكوناتها المختلفة من عسكر وقوى سياسية وكفاءات عملت على تجاوزها وعدم الالتفات بل وعملت على ضرب الاستحقاق بعدم الدقة فى الاختيار وترجيح الترضيات والمحاصصات على القدرات فكانت المحصلة ضعيفة وغير مرضية وغير معبرة عننا كنساء على الاطلاق وسيستمر هذا الحال ما دام معيار الترضية والحصص هو المعيار المعمول به.
وأشارت آمال إلى أن المرأة السودانية مؤهلة وقادرة على المشاركة كشريك حقيقى وفاعل على مستوى القيادة فى الاحزاب وفى مجمل الحياة السياسية وفى كل مستويات الحكم ومختلف اجهزته اذا ما تجاوزنا محدودية المشاركة الحادثة الآن بعد الاطاحة بالوثيقة الدستورية وسيطرة قلة على مقاليد السلطة فى البلاد والتشبث بها على نحو ضار للشعب كافة. وتابعت ” في كل الأحوال سنظل نحن النساء نناضل من اجل التغيير الذي ندرك ان المرأة لحمته وسداته والوصول الى المساواة ذروة سنامه”.
