وكالات ـــ إنقسنا نيوز
كشف البرلمان الإثيوبي، عن تدخل سوداني مصري في أزمة تغراي من خلال دعم المقاتلين المناوئين للحكومة المركزية في أديس أبابا. وقال البرلمان الاثيوبي أن لجنة شكلها، قدمت تقريراً بشأن مهمتها حول التحقيق بأعمال العنف بمنطقة متكل والتي أسفرت عن مقتل المئات، أوضح تقرير اللجنة، أن تلك الأعمال “تم دعمها من قبل السودان ومصر وفق نتائج التحقيق التي ذكرتها اللجنة”. ونقل البيان عن رئيس اللجنة، عبدالله حمو، أن “اللجنة التي شكلها مجلس نواب الشعب الأثيوبي لتقييم الصراع في منطقة متكل ومناطق أخرى، قد تأكدت من وقوف كل من السودان ومصر وراء دعم أعمال العنف المذكورة بالإقليم”. وأضاف أن التحقيقات التي أجروها بإقليم بني شنقول حول هذه الأعمال أثبتت أيضاً تلقي المسلحين المتورطين في أعمال عنف تدريبات وأسلحة غير مشروعة على الحدود السودانية. وقال إن نحو 3000 من المسلحين سلموا أنفسهم للحكومة، مشيراً إلى أن أكثر من 68 ألف من قومية الجومز كانوا قد فرو إلى الغابات جراء تلك الأعمال عادوا إلى مناطقهم. وذكر المسؤول الإثيوبي، حسب البيان، أن الاستعدادات جارية لتجنيد وتدريب أكثر من 10 آلاف من المليشيات لحفظ السلام والأمن بالمنطقة. وقال إنه سيتم تشكيل لجنة فنية بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية وإقليم بني شنقول لإدارة المخاطر الكوارث وضمان استمرار المساعدة الإنسانية للنازحين بسبب الصراع بلغ عددهم ، نحو 125 ألفاً. ودعا الحكومة والمنظمات غير الحكومية إلى العمل سوياً لضمان المساعدة الإنسانية الكافية وإعادة للنازحين، والقيام بأعمال البناء النفسي، وتقديم الجناة إلى العدالة.
ولم يصدر تعقيباً رسمياً من الجانبين المصري أو السوداني بشأن ما ورد في بيان اللجنة البرلمانية الإثيوبية من اتهامات، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير، منصور بولاد، أكد أنه “لا صحة لما ذكرته اللجنة عن ضلوع السودان فى أي أعمال عنف فى الإقليم المذكور”. وقال السفير بولاد، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” إنه “لا نية للسودان فى توظيف العنف فى علاقاته مع الدول، لأنه يؤمن بالسلام وبالعمل السلمي، ولأن من مبادىء سياسته الخارجية وعلاقاته الدولية التعاون وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار”. وأضاف أن السودان مهتم بتطوير وتعزيز علاقاته مع إثيوبيا، لصالح شعبي البلدين، وتجاوز ما يحد من نموها من قضايا وموضوعات. وتابع المتحدث السوداني: “واذ ينفى السودان جملة وتفصيلاً ما ادعته اللجنة، فإنه يدعو إثيوبيا إلى التعاون لتصفية العلاقة من كل ما يشوبها، وخاصة فيما يتصل بالتعديات والادعاءات الحدودية، وبالاحتكام للنفع المشترك فى مسالة سد النهضة، وفق القوانين والاعراف الدولية، وبمقتضى الجوار والمصالح المشتركة، حتى ينصرف البلدان للعمل الإيجابي، وحتى تنتفى الدواعى التى تحرك مثل سعي اللجنة المذكورة إلى تجريم السودان وتحميله وزر ما يحدث بأيدى الاثيوبيين داخل إثيوبيا”. واعتبر أن “إنعدام الحجة لإثيوبيا فى موضوع الحدود، ووضوح حجة السودان فى موضوع السد قد يكون وراء محاولة إيجاد مظهر إضافي للصراع مع السودان، لاستغلاله فى تغذية الأطماع والأفعال الأثيوبية غير المبررة والترويج لها.”، حسب قوله. ودعا إثيوبيا أن “تتعامل بالجدية مع السودان، وأن تحكم علاقتها به بالحقائق والمعطيات الحقيقية وان تحرر روابطها مع السودان من التوظيف السيء الذى تتعرض له من دوائر فيها”.
