قانونيون: الحكومة الحالية لا تملك الحق ولا يسندها قانون في تسليم البشير للجنائية

الخرطوم ـــ إنقسنا نيوز

كشف قانونيون عن استحالة تسليم الرئيس السابق عمر البشير للجنائية الدولية، وذلم بسبب تعقيدات قانونية. وأقر مختصون قانونيون بان تسليم البشير للمحكمة الجنائية ليس له قانون يسنده باعتبار ان السودان غير مصادق على قانون المحكمة ولا حتى الوثيقة الدستورية التى تحكم الفترة الانتقالية أقرت بذلكك، وأكدوا ان الحكومة الحالية لا تملك الحق في ذلك. وشن نقيب المحامين الأسبق، عبد الرحمن الخليفة، هجوماً عنيفاً على المحكمة الجنائية لتدخلها السافر في شؤون الدولة الداخلية، مؤكداً أن الحكومة الحالية ليس لديها الحق في قرار تسليم البشير أو المتهمين الآخرين للجنائية. وقال ان المحكمة الجائية سياسية البست ثوب القانون، وأوضح الخليفة في منبر بالخرطوم اليوم الأربعاء، عن المحكمة الجنائية وإنتهاك السيادة الوطنية، أن المحكمة الجنائية أداة سياسية تستهدف الدول، وتتلقى المعلومات من منظمات وأفراد ما يؤكد فقدانها للإستقلالية والشفافية، مشيراً إلى أن قضية دارفور تم تدويلها عقب إتفاقية نيفاشا ،وأقر الخليفة بتناقض عمل المحكمة وفق نظامها الأساسي، وتساءل الخليفة هل تقبل القوات المسلحة ان يمس رئيسها ورئيس الجمهورية معاملة لا تليق بالقوات المسلحة وتسمح بتسليمه للجنائية، معتبراً أن هذا مخطط لمجموعة ونخب مرتبطة بدوائر غربية تسعى له منذ ان كانت في المعارضة.
وفي السياق قال المحامي سراج الدين حامد أن الندوة أتت في وقتها، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية تحاكم الأفراد وليس الدول، مؤكداً مشاركة دول أوربية في تأسيس المحكمة حيث قدم مقترح في نيويورك. وكشف عن استهداف المحكمة للأفارقة مما أدى الي إنسحاب القارة من المحكمة الجنائية ، مع الأخذ في الاعتبار ان السودان ليس عضواً في اتفاقية روما. وطالب سراج الدين بترك قضية تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية إلى المجلس التشريعي الذي سيكون الشعب السوداني ممثلاً فيه، وكشف عن محادثات سرية تقودها الحكومة الحالية مع وفد الجنائية بالخرطوم، وأضاف “انه لم ترشح اي معلومات في هذا الشأن”. ووصف أستاذ القانون الدولي عبد الوهاب محمد الحسن أن قانون المحكمة الجنائية يتعارض مع قوانين المعاهدات الدولية، مبيناً أن المحكمة مخالفة للقوانين الدولية. وطالب بالقاء القرار 1598 ، وإلغاء المادة 13 من قانون المحكمة الجنائية، معتبراً دوره ناقصاً تجاه ما تقوم به المحكمة الدولية من إنتهاكات تجاه الدول.

السابق

تطورات مثيرة في نادي المريخ.. بلاغات في مواجهة الجماهير وقرار بفض معسكر اللاعبين

السابق

السلطات تعتزم إطلاق بطاقة تعريفية لحصر المواطنين على أساس قبلي

أكتب تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *