اسامه عبد الماجد
اذا عرف السبب
الثلاثاء 23 فبراير 2021
- أدخلت الحكومة نفسها في مأزق لن تستطيع الخروج منه بقرارها الكارثي تعويم العملة .. خاصة في ظل الاوضاع الراهنة .. ظاهريا يبدو القرار طوق نجاة .. لكن فعليا لفت الحكومة الحبل حول رقبتها وسحبت من تحتها المنصة التي تقف عليها.
- ليس من قروض تلوح في الافق ولامنح خليجية .. والجميع امتهن السمسرة والتهريب فانعدم الانتاج .. كما ان الحكومة لا تملك هيبه تمكنها من كبح جماح الاستيراد الذي يشمل حتى الشطه والشعر المستعار والزهور الاصطناعية.
- هذة عوامل اوليه تسند قرار الحكومة وغير متوفرة .. علاوة على ان الحكومة ورغم ما تتخذه من قرارات جريئة .. الا انها فاقدة للرؤية والارادة.
- عاب البعض على وزير المالية د. جبريل ابراهيم، تمريره لرئيس الوزراء ومجموعته القرار.. لكن الحكومة كانت تسابقس الزمن .. الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين ، في ابريل المقبل .. فأرادت دخول (الفورمة) لتضمن الدعم .. صحيح ستكافأ على الاتفاق (الابراهيمي) لكن لن يسد الرمق ولن يقوي الظهر.
- لأن أي دعم سيخصم من مديونية السودان لدى الصندوق .. وحتى لا يحاول البعض المزايده بان الانقاذ هي السبب .. راجعوا تاريخيا علاقة الصندوق بالانقاذ.
- الحكومة بلا موارد .. واتسعت رقعة تهريب الذهب .. والايرادات في تراجع مريع بعد ان تم خلع انياب الشرطة التي كانت تعاون المؤسسات الايرادية في عملية التحصيل.
- جهات بعينها تسيطر على الدولار وهي شركات البترول ،الاتصالات ، المطاحن، مصانع الحديد والاسمنت وخطوط الطيران .. لديها مديونيات قديمه بأي سعر سيتم اعتمادها .. هل الدولار الذي يعادل (55) جنيها أم يوازي (375) جنيها ؟؟.
- بعض شركات الاتصالات كانت تتحايل في تحويل ارباحها للخارج.. الان يمكنها وبالقانون شراء دولار وتحويله ..اما البنوك ستتجه لتحويل العملة المحلية لدولار .. وبالتالي ستقل السيولة في المصارف.. لجهة أن سياسة الحكومة غير منسجمة مع الواقع .. وتساعد في ايجاد سوق موازي.
- اعلنت الحكومة عن تلقيها اموالا ورفضت الافصاح عنها .. صحيح لكنها لا تتجاوز (200) مليون دولار من جملة (400) مليون دولار مخصصة لدعم الاسر .. لو باعتها في وقتها كان سيكون بحساب الدولار (55) جنيها.
- تذكرون ان وزير المالية الأسبق د. ابراهيم البدوي أعلن منح الاسر المتعففه بالدولار .. ولن توفئ الحكومة بالتزامها بعد ان بلغ الدولار (375) جنيها.
- القضية معقدة.. ستضطر الحكومة لاصدار العديد من المنشورات لتدارك فداحة قرارها في مقبل الايام.
- ولن تجدي.
