ود مدني ــ إنقسنا نيوز
أصدر والي الجزيرة، عبدالله إدريس ، قراراً بإلغاء قانون ديوان المظالم والحسبة بولاية الجزيرة لسنة 2012 وحله على أن تؤول كل أصوله الثابتة والمنقولة وجميع الالتزامات والحقوق لوزارة المالية. كما أصدر مرسوماً آخراً بحل وإلغاء قانون هيئة نظافة ولاية الجزيرة لسنة 2015م وأيلولة كل أصولها الثابتة والمنقولة وكل الالتزامات والحقوق لوزارة المالية بالولاية وإلغاء جميع تعاقدات الهيئة الإيجارية. واستندت القرارات على توصية لجنة إزالة التمكين بالولاية، وتأتي في إطار تصحيح وهيكلة مؤسسات الولاية وتقنين مواردها المهدرة والمنهوبة بعد الاجراءات الصارمة التي أصدرها الوالي بقانون الطوارئ للمحتكرين والمضاربين ومخربي الاقتصاد وقوت الشعب.
